بإيجاز: انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط أشغال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لمناقشة ثلاثة أعمال تقييمية أبرزها تقرير «عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030».

افتتح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشرة لجمعيته العامة في إطار ولايته الثانية، مخصصا جدول أعمالها لتقييم مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين خلال العشرية الأخيرة.

ثلاثة أعمال تقييمية

ويتعلق العمل الأول بتقرير «عشرية الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030»، الذي يرصد تطور المنظومة بين 2015 و2025 في ضوء الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والقانون الإطار رقم 51.17. ويهم العمل الثاني «إطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية في أفق 2030»، فيما يخص الثالث «الأطلس الترابي للفوارق في مجال التربية»، وكلها أعمال أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس.

وقفة تفكير بعد عشر سنوات

وأكدت رئيسة المجلس، رحمة بورقية، أن المجلس تمكن منذ عشر سنوات من بلورة الرؤية الاستراتيجية ورسم مسار الإصلاح الشمولي حول ثلاث ركائز هي الإنصاف، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع. وأوضحت أنه «بعد مرور عشر سنوات على اعتماد الرؤية الاستراتيجية، وسبع سنوات على إصدار القانون الإطار، كان على مجلسنا أن يقوم بوقفة تفكير»، لإبراز ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات ورصد ما لم يتحقق بعد.

وشددت بورقية على أن التربية والتكوين والبحث العلمي تشكل المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، من خلال تقوية القدرات وتأهيل الفرد وإنتاج المعرفة، في سياق طلب اجتماعي متزايد على مدرسة تربي وتعلم وتؤهل.

رافعة للتنمية

ويأتي هذا التقييم في وقت تواصل فيه الحكومة تنزيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية، وتعزيز العرض الجامعي في الجهات، كما يتجلى في تطوير منظومة توظيف الأساتذة وتوسيع مؤسسات التعليم العالي. ويمكن الاطلاع على تقارير المجلس عبر موقعه الرسمي، ومتابعة أبرز عناوين الصحف لليوم.