بإيجاز: كشفت الحكومة أمام مجلس النواب أن معدل إشغال المؤسسات السجنية بلغ 158 في المائة في المتوسط، مع ارتفاع عدد السجناء بأكثر من 4 آلاف شخص في سنة، مراهنة على تنزيل قانون العقوبات البديلة وآليات التخفيض التلقائي للعقوبات لتخفيف الاكتظاظ.

تراهن الحكومة على العقوبات البديلة لمعالجة اكتظاظ المؤسسات السجنية، الذي بلغ معدله 158 في المائة، وفق ما كشفته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، خلال تقديمها مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم 2027، نيابة عن المندوب العام محمد صالح التامك.

أرقام الاكتظاظ

وأوضحت الوزيرة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عدد السجناء ارتفع بأكثر من 4 آلاف شخص مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وأن معدل الإشغال يتجاوز 300 في المائة في بعض المؤسسات، ما يجعل تخفيف الضغط على السجون أولوية لضمان ظروف إيواء ملائمة وإنجاح برامج إعادة الإدماج.

العقوبات البديلة حيز التطبيق

وتتزامن هذه المعطيات مع الشروع الفعلي في تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي يتيح تعويض العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بعقوبات من قبيل العمل لفائدة المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، إلى جانب تفعيل آليات التخفيض التلقائي للعقوبات، واعتماد المقاربة التصالحية في معالجة بعض الملفات القضائية.

إصلاح شامل لمنظومة العدالة

ويندرج هذا التوجه ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي تقوده الحكومة، والذي يشمل تحديث المهن القانونية، كما يتجلى في دخول قانون مهنة العدول حيز التنفيذ وتنزيل قانون المحاماة. وتنشر المندوبية العامة لإدارة السجون معطياتها بشكل دوري.