بإيجاز: سيرتفع الحد الأدنى للمعاشات الأساسية إلى 1700 درهم ابتداء من سنة 2027، في إجراء يشمل 557 ألفا و472 مستفيدا، منهم 389 ألفا و287 منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 3,3 مليارات درهم.

يرفع مشروع قانون المالية لسنة 2027 الحد الأدنى للمعاشات الأساسية إلى 1700 درهم شهريا، في خطوة تستهدف تحسين دخل المتقاعدين من ذوي المعاشات الضعيفة، حتى بالنسبة لمن لم يستوفوا شرط 3200 يوم من الاشتراكات.

557 ألف مستفيد

وحدد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، نطاق هذا الإجراء الذي سيشمل 557 ألفا و472 مستفيدا، من بينهم 389 ألفا و287 مسجلا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة إجمالية تناهز 3,3 مليارات درهم تتحملها الميزانية العامة.

إنصاف ذوي المعاشات الضعيفة

ويكتسي القرار أهمية خاصة بالنظر إلى أن أكثر من نصف المتقاعدين المنخرطين في الضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 1500 درهم شهريا، ويبلغ عددهم 443 ألفا و623 متقاعدا، بينهم قرابة 180 ألفا يتقاضون أقل من 1000 درهم. وبذلك يشكل الرفع إلى 1700 درهم تحسنا ملموسا في القدرة الشرائية لهذه الفئة.

في قلب الدولة الاجتماعية

ويندرج هذا الإجراء ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع إطلاق وزير التشغيل والحوار الاجتماعي جولة مشاورات مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إصلاح أنظمة التقاعد ومدونة الشغل، وفق ما يتابعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي القرار ضمن حزمة تدابير اجتماعية حملها مشروع قانون المالية 2027، من بينها تكفل الدولة بفواتير الكهرباء لملايين المشتركين ذوي الاستهلاك المحدود.